السيناريوهات المُحتملة لانقلاب النيجر

السيناريوهات المحتملة لانقلاب النيجر

سيّد ولد اباه

النيجر ، ورغم أزماتها ومشكلاتها البنيوية ، أعطت صورة لديمقراطية سلمية نجحت في تحدي التناوب السلمي على السلطة عام 2021.

سيكون من المجازفة التنبؤ بنتيجة الانقلاب الأخير في النيجر ، الذي يواجه ديناميكية واسعة من الاحتجاج والرفض على المستويين الإقليمي والدولي.

وضع الانقلاب العسكري الأخير، الذي وقع في النيجر في 26 يوليو، منطقة الساحل في بؤرة العاصفة. هذه المنطقة، التي شهدت منذ عام 2020 عمليات استيلاء عسكرية في ثلاث دول (مالي وبوركينا فاسو وغينيا) هي اليوم الجرح المفتوح لأفريقيا.

هناك ثلاث قضايا رئيسية يمكن إدراكها حاليًا في سياق منطقة الساحل:

• عودة الجيوش إلى الساحة السياسية، بعد تجارب ديمقراطية فوضوية، فشلت في تهدئة واستقرار الطيف السياسي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المواعيد النهائية للانتخابات كانت في الغالب المحفزات لأخطر الأزمات الداخلية، وهو ما يفسر الاستقبال الحماسي للأنظمة العسكرية داخل الطبقة السياسية. وبالتالي، فإن السؤال الحاسم المطروح اليوم في بلدان الساحل يتمثل في الاختيار الصعب الذي يجب اتخاذه بين الديمقراطيات الهشة والفاسدة والأنظمة الاستبدادية السيادية البريتورية. يمكن تعميم هذه القضية المعقدة على الفضاء الأفريقي ككل.
• إعادة التموضع الجيوسياسي على حساب المصالح الفرنسية في منطقة كانت في السابق حكراً على القوة الاستعمارية السابقة، والتي استثمرت في محاربة التهديد الإرهابي المستعر منذ عدة سنوات في منطقة الساحل. فبعد انسحاب الجيش الفرنسي من مالي وبوركينا فاسو، انتهك المجلس العسكري الحاكم في نيامي للتو اتفاقيات الدفاع التي تربط النيجر بفرنسا. في جميع أنحاء منطقة غرب إفريقيا، نمت مشاعر التحدي تجاه فرنسا، تمامًا كما تكتسب روسيا أرضًا لصالح عودة دور الجماعة المسلحة الخاصة فاغنر تحت وصاية الكرملين.
• الفشل الذريع للمنظمات الإقليمية الأفريقية المنخرطة في قضايا السلام والأمن والتكامل الاقتصادي. وقد اتخذت هذه المنظمات، مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) ، والاتحاد النقدي لغرب إفريقيا (WAMU) ، ومجموعة G5 Sahel ، مواقف حازمة تجاه التغييرات غير الدستورية التي حدثت في المنطقة. دول الساحل ، دون أن تكون قادرة على التأثير في اتجاه الأحداث.

على الرغم من أن الانقلاب الأخير في النيجر يستجيب لنفس النمط الساحلي (الانقلاب العسكري بقيادة الحرس الرئاسي ، وإنشاء مجلس انتقالي عسكري ، وحل المؤسسات الناتجة عن الانتخابات ، وما إلى ذلك) ، فإن خصوصية السياق النيجيري تنبع من خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي المحلي الذي لم يعاني من أي توترات حادة.

النيجر، على الرغم من أزماتها ومشاكلها الهيكلية ، أعطت صورة الديمقراطية السلمية ، التي نجحت في تحدي التناوب السلمي على السلطة في عام 2021. واشتهر الجيش الذي تولى السلطة ثلاث مرات في التاريخ المعاصر للبلاد، بأنه جيش جمهوري وقانوني ، بلا ميول سياسية.

الرئيس المخلوع محمد بازوم ، من أقلية عربية صغيرة ، ورث السلطة عن سلفه محمدو يوسفو الذي كان رفيقه القديم والمتعاون الوثيق طوال فترة حكمه.

بالنسبة للمحللين السياسيين المطلعين، سيكون النموذج النيجيري بمثابة نموذج للديمقراطيات الأفريقية الناشئة ، من خلال الشعور بالاستمرارية والإجماع الذي يميزه.

 المحاولة الفاشلة للإطاحة بالسلطة المنتخبة قبل يومين من تنصيب الرئيس بازوم في أبريل 2021، لا تكفي للاعتقاد بأن نظام الرئيس المخلوع مهدد. فعلى الرغم من استهداف النيجر باستمرار لهجمات إرهابية متمركزة في المنطقة الحدودية مع مالي وبوركينا فاسو ، إلا أنها لم تتعرض لخطر انهيار أجهزتها العسكرية والأمنية المدعومة إلى حد كبير من فرنسا والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

ومع ذلك ، لا يمكن تقليص أسباب الانقلاب العسكري الأخير في النيجر إلى تأثير المزاج بسبب الإطاحة بالجنرال عبد الرحمن تشياني ، الرئيس السابق للحرس الرئاسي الذي تولى السلطة للتو.

سيكون من المجازفة التنبؤ بنتيجة الانقلاب الأخير في النيجر ، الذي يواجه ديناميكية واسعة من التنافس والرفض على المستويين الإقليمي والدولي. ما يبدو مؤكدًا هو أن تأثيره على كل إفريقيا سيكون حاسمًا وحاسمًا.

سيّد ولد أباه: استاذ الدراسات الفلسفية وكاتب ومفكّر موريتاني

مقاله يُنشر بالفرنسية على موقع

ترجمة :جاكلين خوري