آخر خبر

ماكرون بعد جونسون أمام فضيحة مُزعزعة لحكمه

باريس ميراي حدّاد

بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وربما انتهاء حياته السياسية داخل حزبه وخارجه على وقع عدد من الفضائح، اندلعت في باريس والعالم أمس فضيحة جديدة تطال عددا من المسؤولين الغربيين وبينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

اسم الفضيحة الجديدة ” Uber files ” ( وثائق أو ملّفات أوبِر” ، وذلك بعد ان نجح التجمّع الدولي لصحافيي الاستقصاء ICIJ في الكشف عن مراسلات بين ماكرون حين كان وزيرا للاقتصاد ومسؤولي شركة النقل Uber بغية تسهيل عملها في فرنسا، ويبدو ان الرئيس الفرنسي كان قد طلب من هذه الشركة العابرة للقارات كتابة مذكّرات بنفسها لنقلها الى نواب الأغلبية وإدراجها في إطار ما يُعرف باسم ” قانون Thevenoud”، أو حتى استصدار قرارات لصالح الشركة عبر مراسيم رئاسية .

ووفق المعلومات التي نشرتها أيضا صحيفة لوموند الفرنسية وإذاعة فرنسا وهما شريكان في التجمع الدولي لصحافيي الاستقصاء، فان ماكرون تدّخل شخصيا لصالح Uber، طالبا من وزارة المالية الفرنسية تهدئة تحقيقات الإدارة الفرنسية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع التزوير.

انتشرت هذه الفضيحة كالنار في الهشيم في مستهل الولاية الثانية للرئيس ماكرون والتي يواجه فيها أصلاً وضعا سيئا نظرا لفقده الغالبية في الانتخابات التشريعية ومواجهة منافسة شرسة من اليمين المتطرف وتجمّع اليسار والخضر والبيئة، ووصلت الاتهامات ضده الى حد قول رئيسة فريق نواب ” فرنسا المتمرّدة” بقيادة جان لوك ميلانشون ان ” ماكرون ينهب البلاد” وقال نوّاب شيوعيون ان ماكرون كان يسهل ويطور عمل أوبر في فرنسا على حساب قوانيننا ومكتسباتنا الاجتماعية وقوانين العمال وحقوقهم، وكذلك فتح اليمين المتطرف النار على الرئيس الفرنسي. 

وما ان كرّت سبحة الاتهامات والمطالبات بتحقيق دقيق ضد رئيس الدولة، حتى سارع قصر الاليزة، وكما كان مُنتظرا، الى نفي الأمر، لكن هل ينفع النفي فعلا؟

لا شك ان هذه القضية وضعت سيد الاليزة في وضع لا يُحسد عليه أبداً، وسيكون لها تفاعلات قضائية وسياسية واجتماعية واخلاقية كثيرة وجدّية خصوصا ان هذا الفريق الصحافي الدولي غالبا ما يستند الى وثائق وايمايلات ومراسلات موثوقة لا يرقى اليها أي شك.

هل تقضي الفضيحة على مستقبل ماكرون؟ ما زال الجواب سابقا لأوانه، والرجل له باع طويل بالسياسة وكواليسها وسيحاول القيام بأقصى ما يُمكن لابعاد التهمة عنه، لكنها لا شك  زعزعت ما بقي من صلابة ولايته الثانية منذ بدايتها.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button