المغرب العربي-أيمن المرابط
استؤنفت في المغرب اليوم الجمعة المحادثات الليبية-الليبية التي تُركّز على توزيع المناصب السيادية، في إطار الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها المملكة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.وذلك استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.
وكشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري عن “مساعٍ مغربية حثيثة للوصول إلى توافقات حول بعض الملفات الليبية التي مازال فيها جدل”، معربا بذلك عن تفاؤله بوجوده بالمملكة و”بهذه المساعي بين الأطراف الليبية من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي”.
من جهته، قال عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، الذي جاء تلبية لدعوة من نظيره المغربي، “بفضل الجهود المبذولة تمكننا من تكوين سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية وباشرت أعمالها، ونحن نستعد للانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021”.
تأتي هذه التحركات تمهيداً لعقد جلسة عامة للبرلمان الأسبوع المقبل، تتولى تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات الاستراتيجية السبعة، وهي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
هذا ومن المتوقع أن يشارك المغرب في مؤتمر “برلين2” الدولي في ألمانيا الذي ينعقد في 23 يونيو الجاري، بعد توجيه دعوة رسمية من وزارة الخارجية الألمانية لناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي لهذه الغاية. وذلك للتركيز على سبل استقرار البلاد، ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وفق ما قالت الخارجية الألمانية
