آخر خبر

اعتقال رئيس حكومة سابق في تونس بتهمة تبييض أموال

تونس- فريدة النسري

اعتقلت الشرطة التونسية مساء امس الخميس رئيس الوزراء السابق حمّادي الجبالي وصادرت منه ومن زوجته هاتفيهما ، وذلك على خلفية تُهم قضائية بتبييض أموال ذات مصادر مشبوهة ولها علاقة بجمعيات تموّل الارهاب. وبعد اعتقاله في ولاية سوسة، تم التحقيق معه وحجزه بانتظار استكمال التحقيقات. 

يُشار الى ان الجبالي كان سابقا يتولى منصب الأمانة العامة لحزب النهضة الإسلامي،لكنه استقال منها في العام 2014 وترشّح سابقا للانتخابات الرئاسية على نحو مُستقل لكنه لم يحصل على أصوات كثيرة. 

اعتقال وتوقيف جبالي جاء بناء على أمر قضائي من اللجنة المُكلّفة بدراسة ملفات تبيض أموال لها علاقة بالارهاب، ويبدو وفق المعلومات ان هذه الأموال التي تصل الى نحو 20 مليون دولار حصل عليها الجبالي من جمعيات مختلفة وبينها “جمعية النماء”، وهو ما ينفيه محاميه نفيا قاطعا.

 ويخضع الجبالي الذي كان قد تولّى الحُكم باسم النهضة بين عامي 2011 و 2013، للملاحقة والتحقيق منذ فترة بتهم تبيض الأموال ولكن ايضا بقضية لها علاقة بمنصعٍ تملكه زوجته في منطقة سوسة ، وقالت الشرطة بعد مداهمتها هذا المصنع في أيار/ مايو الماضي انها وجدت فيه ” مواد تندرج في إطار المواد الخطيرة” 

وذكر بعضُ الاعلام التونسي الليلة أنه تمّ توقيف بعض مسؤولي حركة النهضة أيضا بتهمٍ مُماثلة. 

واذا كان البعض يفصل بين قضية جبال، والصراع الدائر بين سُلطة الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة وبين أحزاب يسارية وقومية وعلمانية والحركة الاسلامية، الا أن المناخ المُتصاعد في تونس على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي يجعل من الطبيعي أن تشهد العلاقة بين السلطة والحركة الاسلامية تطورات سياسية وأمنية متلاحقة في المرحلة المُقبلة.

فسياسيا، رفضت الحركة الاسلامية ومعها قوى أخرى دعوة الرئيس سعيد  وزيرة العدل إلى إعداد مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يُعد أعلى سلطة قضائية مستقلة، واعتباره ان القضاء هو وظيفة وليس سُلطة وان السلطة للشعب، وحذّرت أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي والجمهوري و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” مما وصفته ب:” الانتهاكات الممنهجة للحقوق والحريات عبر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم” 

واقتصاديا  رفض الاتحاد العامل للشغل شروط صندوق النقد الدولي، وذلك وسط تصاعد الازمات الاقتصادية والمعيشية. 

كلّ ما تقدّم يجعل من الصعب فصل أي اجراء، حتى لو كان قضائيا، عن المسارات العامة في تونس والتي تجعل البلاد أمام احتمالات كثيرة ومعظمها مُقلق. 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button