نادين الشيخ-الخليج
مساء اليوم السبت، بدأ الناخبون في قطر التوجّه الى صناديق الاقتراع لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد، وبلغ عدد المرشّحين 252 بينهم 27 سيدة. ومن المُنتظر أن توصل هذه الانتخابات 30 عضوا من أصل 45 على أن يبقى 15 عضوا آخر خاضعين لتعيين أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
المعروف أن مجلس الشورى قائمٌ منذ العام 1972، وحتى مساء اليوم كان كلُّ أعضائه يُعيّنون من قبل الأمير، أما الاتجاه للانتخاب فهو كان قد أقرّ في وعد أميري منذ العام 2003. فآنذاك صوّت القطريون، في استفتاء عام على أول دستور قطري دخل حيّز التطبيق في ربيع العام 2004، و نصّ للمرة الأولى على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلاً من التعيين.
واذا كانت صلاحيات هذا المجلس الذي يُعتبر برلمان البلاد، لا تصل الى مستوى القرار السياسي الحاسم، الا أن مجلس الشورى يتمتع بصلاحيات متعددة وجيدة ومنها مثلا التصويت على القوانين، وتبنّي الميزانية العامة ومراقبة السلطة التنفيذية وحجب الثقة ومحاسبة الوزراء .
تجدر الإشارة أيضا الى أن 10 % فقط من سكان الإمارة يستطيعون التصويت وذلك لأنهم من السكان الأصيلين من أصل 2،5 مليون شخص غالبيتهم من العمّال والموظفين الأجانب. كذلك فأن القانون يميّز بين القطري الأصلي وذاك الحاصل على الجنسية، وهو ما يعتبره البعض حرمانا لجزء من آل ” مُرّه” من هذا الحق رغم علاقاتهم الاقتصادية التاريخية بالعائلة الحاكمة، وفق ما يقول فيليب ميشكوسكي في صحيفة ” لوكوريه انترناسيونال” .
وتقول بي بي سي :” ان احتجاجات واسعة من قبل بعض أبناء قبيلة آل مرّة القطريين، شهدتها البلاد، حول قانون الانتخابات البرلمانية” وجاءت الاعتراضات على البند الذي ينص على :” أن تكون جنسية الشخص الاصلية قطرية”، وان هذا الشرط بالتحديد أدى الى خروج قبيلة آل مرة، في المظاهرات احتجاجا على اقصائهم من حقهم الطبيعي في الترشح أو حتى التصويت بالنسبة لبعض أبناء آل مرّة”.
أما القطريون الآخرون بشكل عام فيقولون، إن هذه خطوة كبيرة في سياق الانتقال الى التمثيل الديمقراطي والتي لم تشهد لها البلاد مثيلا، ما يعني توجّها أميريا حقيقيا نحو تعزيز المشاركة الشعبية في القرار. وهذا بحد ذاته أنجاز كبير في سياق الاصلاحات العديدة المتسارعة في البلاد منذ سنوات والتي تلقى تجاوبا دوليا، وفق قولهم.
