الخليج-كارول قزّي
تقدّمت المرأة السعودية خطوة إضافية في طريق الحصول على كامل حقوقها، وذلك بفضل الإصلاحات الجديدة التي غيّرت الكثير من شروط حياتها. فقد بات من حقّها، أكانت عزباء أو مطلّقة أو أرملة الإقامة لوحدها بدون الحصول المُسبق على اذن من “وصيّ” أو محرم من أهلها الذكور.
ففي تعديل جديد لنظام المرافعات الشرعية، أقرّت الفقرة ” ب ” من المادة رقم 169، منع إجبار المرأة على الإقامة مع محرمها ضد رغبتها، وهو ما أثار فرحا كبيرا لدى نساء سعوديات تحدّثن لوسائل الإعلام عن أهمية هذا التعديل بالنسبة لحياتهن ودورهن في المجتمع.
وقد كانت القوانين السابقة تفرض على المرأة السعودية، حتى لو كانت طالبة مثلا أو موظفة مضطرة للعيش لوحدها، الحصول مُسبقا على بطاقة العائلة أو وجود أحد الأقارب الذكور الذي لا يحق لها شرعا الزواج منهم معها.
وكانت السعوديات تتحايلن على هذا القانون وتستأجرن أماكن سكن بأسماء أقاربهن أو محارمهن، ذلك أنه كان مرفوضا استقبال أي إمراه ما لم تحصل على اذن مكتوب مُسبقا.
وإذا كانت هذه الخطوة تندرج في حزمة الاصطلاحات الاجتماعية والدينية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ العام 2017 أي بُعيد توليه منصبه، الا أنها جاءت أيضا في أعقاب قرار قضائي أنصف الكاتبة السُعودية مريم العُتيبي في العام 2020 بعد مُلاحقتها قضائياً لمدة ثلاث سنوات من قبل والدها بتهمة مُغادرة المنزل للعيش في الرياض.
ووفق التعديل الجديد ما عاد باستطاعة الأب أو المحرم تقديم دعوة أو مُلاحقة سيدة سعودية اذا اختارت العيش لوحدها.
لا شك أن هذه الخطوة الإضافية لصالح المرأة السعودية، تُثير المتشدّدين الاسلاميين، لكن هامش هؤلاء ضاق كثيرا بعد وصول الأمير محمد الى منصبه حيث اتخذ اجراءات كثيرة للحدّ من نفوذهم وهدّد بمحاربة كل تطرف، كما أن الخطوة تنسجم مع المشاريع الحداثية لرؤية 2030 التي لاقت ترحيباً لافتا لدى دول عديدة.
