هذه قدرات إيران العسكرية

 روزيت الفار -عمّان

بدأت إيران بتأسيس “برنامج صواريخ الجمهورية” -الذي أصبح يشرف عليه لاحقاً الحرس الثوري الإيراني- ومصانع أسلحتها الصاروخية؛ قبل تاريخ الثورة الإسلامية،غير أن الحرب مع العراق الممتدة بين الأعوام 1980-1988 وظروف العقوبات والضغوطات الدولية، شكّلت الأسباب الرئيسة خلف تركيز إيران على هذه الصناعة بل والاستمرار في تطويرها إلى أن أصبحت الآن الدولة الأولى على مستوى المنطقة والشرق الأوسط بهذا المجال.

ووفقا لمكتب الاستخبارات الأمريكي، فإن إيران باتت تمتلك أكبر عدد من الصوارخ الباليستية في المنطقة، وتمكّنت من تطوير قدرتها على إطلاق الأقمار الصناعيية لتكون واحدة من اثنتين في المنطقة مع اسرائيل.

تعتمد إيران  بشكل أساسي على قوتها الصاروخية البالستية في الرّد على أي هجوم خارجي.

وتضم هذه القوّة، صواريخ تعمل بالوقود الصلب وأخرى باليستية تعمل بالوقود السائل ويحمل هذا النوع رؤوساً حربية شديدة الانفجار أثقل وزنا-1200 كغم أو أكثر-مقارنة بحوالي 500 كغم في الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب.

يترواح نظام صواريخ الجمهورية بين أنواع متعدّدة المدى تتراوح بين 45 و3000 كم ويضم صواريخ مجنّحة سريعة عابرة للقارات بعيدة المدى وأخرى متوسطة المدى وثالثة قريبة المدى، ولكلٍّ استخداماته حسب ظروف الواقعة.

من أخطر أنواع الصواريخ الباليستيةالإيرانية، صاروخ خرمشهر-2 . صاروخ سومار. وصاروخ كروز وفاتح-10 وآخرين.

وحسب ماذكرته عدة مصادر إخبارية مثل  إم. بي سي نيوز و فورين أفيرز،  فقد نجحت إسرائيل، وفي عدوانها قبل الأخير على إيران، في  تدمير نظام الصواريخ المضاد للطّائرات متعدد القنوات” (إس 300) الروسي بالكامل، وهو ما أتاح لها استباحة الأجواء الإيرانية لاحقا -وخصوصا في عدوانها القائم الآن. 

كما وتتضمن القدرات العسكرية الإيرانية “المسيّرات”.

 وهي التي يتم انتاجها محليّاً وبكميات كبيرة. تشمل مسيّرات هجومية وأخرى انتحارية متطورة صممت لمهام اختراق الدفاعات الجوية وحتى القدرة على تعطيلها، وضرب الأهداف الحساسة. وتتميزهذه المسيّرات، بقدرتها على مقاومة أنظمة الّرادار، على خلاف غيرها من المسيّرات الأجنبية المماثلة.

أهم أنواعها  “آرش-1 وآرش-2.

أما الطائرات الحربية، فوفقاً لما جاء بتقرير ” التوازن العسكري”، يمتلك سلاح الجو الإيراني 265 مقاتلة حربية قادرة على القتال،غير أن معظمها مقاتلات أمريكية الصنع قديمة تعود لسبعينات وثمانينات القرن الماضي وتتطلب التّزود بالوقود جوّاً. ولدى  القوة الجوّية-الفضائية التّابعة للحرس الثّوري الإيراني أكثر من 100 قاذفة صواريخ قادرة على الوصول لمدى يتجاوز 1000كم. كذلك على 186 مقاتلة حربية و23 مقاتلة هجومية و87 للشّحن العسكري وأكثر من 100طائرة تدريب و10 لتنفيذ مهام خاصة بالإضافة الى 29 مروحية عسكرية.

بالنسبة للجيش.

عدد الأفراد في الخدمة 610 الفاً والاحتياط 350 الفاً. وبمجموعه نحو 200 الفاً، يتم تدريبهم محلياً تدريبا جيدا ويتمتعون بعزيمة قوية لكن ينقصهم العتاد الحديث.

أما “نظام الدفاع الجوي الإيراني” ذات الأهمية الخاصة في حماية سماء البلاد وتشكيل الخط الأمامي في جبهة المواجات مع الخارج.

 فتعتبر إيران من بين عدد قليل من الدول الرائدة في مجال تصميم وانتاج أنظمة الدفاع الجوّي، بل الأكثر تطورا وحداثة بين المنظومة الصاروخية المتنقلة التي تستهدف الطائرات دون طيار وكذلك المأهولة، والمروحيات ذات التحليق المنخفض. وتشمل: المنظومات الرادارية، الصاروخية، منظومات الكشف، ثم التّحكم والتّوجيه، إضافة لقدرة انتاج جميع مستلزمات هذه المنظومات.

في تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي للعام 2023 حول النّفقات العسكرية لدول العالم، ذكر بأن إيران قد أنفقت نحو 10 مليارات و300 مليون دولار في العام السابق وبما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وعليه، فإن حجم النفقات الإيرانية قد ارتفع بنسبة 16% مقارنة بالعام 2022.

القدرات الإيرانية الاقتصادية.

هل تعتبر إيران، مع مخزونها الاحتياطي من النفط والغاز، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الفريد بين الممرات الدولية واشتراكها في التحكم بِ وإدارة أشهر ممرات العالم المائية وأكثرها نشاطا كمضيق هرمز،  وسكانها الذين يراوحون  بعددهم ال90 مليون نسمة، وتاريخها الإمبراطوري العريق، هل تعتبر قوة اقتصادية عظمى؟

تمتلك إيران رابع (4) احتياطي نفطي بالعالم بعد فنزويلا والسعودية وكندا. أما إنتاجيّاً، فتأتي بالمرتبة السابعة (7) بعد أمريكا و السعودية وروسيا والصين وكندا والعراق. فهي بالتالي تعتبر من أهم عشر دول امتلاكاً لمخزون احتياطي وانتاجي نفطي على مستوى العالم.

ثم أن إيران تمتلك ثاني أكبر مخزون عالمي من الغاز الطبيعي بعد روسيا. وتعتبر إحدى أهّم (5) دول هي: روسيا، إيران ، قطر أمريكا ثم السعودية.

 أما الأولى عالمياً في انتاج الغاز الطبيعي هي أمريكا ثم روسيا- إيران- كندا والجزائر.  فإيران بالتالي تقع ضمن أهم خمسة (5) دول بالعالم  مخزونا احتياطيا وإنتاجا للغاز الطبيعي.

يذكر أن إيران حققت بالعام  نموّا اقتصادياً مهمّا منذ العام 2020  بلغ 3%. وفي العام 2023 وحده حقّقت نموّا متسارعا يقدر ب 6% بفضل صادرات الطاقة.

مع كل هذا وذاك ، يعاني الاقتصاد الإيراني مأساة عميقة أساسها التّضخم المرتفع الذي يعادل 40-45%  والذي غالباً ما يأتي على حساب مدّخرات المواطنين. *علماً بأنها حققت ناتج محلي إجمالي بالعام 2024 بقيمة 400 مليار دولار وهذا، على الرغم من قيمته العالية، غير أنه يعتبر رقما متواضعاً جدا قياساً بإمكانيات إيران.

إلى جانب حربها القائمة الآن مع إسرائيل، هناك نوع آخر من التّحديات تواجهه إيران وهو ما يسمّى بالعقوبات الأمريكية متعددة الطبقات. وبعد فرض أمريكا لأنواع من العقوبات الاقتصادية منذ العام 1979، غير أنها اشتدّت وتوّسعت بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي  بالعام 2018. شملت هذه العقوبات القطاعين المالي والمصرفي بحيث:

 – تم حظر التّعامل المالي مع البنوك الإيرانية. فمنعت ايران بموجبه من الوصول الى نظام المدفوعات المالي ” سويفت” مما جعل عملية تحويل الأموال من وإلى إيران،عملية شبه مستحيلة.

–  تجميد الأصول. حيث تم تجميد مليارات الدولارات في بنوك العالم ومنعت إيران من الوصول إليها والاستثمار بها.

– تقييد الاستثمار الأجنبي. فالشركات متعددة الجنسيات لم تعد راغبة في التعامل مع إيران خشية التّعرض للعقوبات الأمريكية.

– العقوبات على الصادرات النفطية. مما جعلها تتراجع بشكل كبير -بالرغم من محاولات الالتفاف حوله- وحرمان الدولة من أهم مصادر النّقد الأجنبي ومن الانضمام الى مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يساهم في اعتبارها دولة عالية المخاطر، وبالتالي الحذر الشديد في التعامل معها أو حتى استحالته.

وبهذا اصبحت البنوك الإيرانية معزولة بالكامل عن النظام المالي العالمي.

أدت تلك العوامل بمجموعها الى تدهور الاقتصاد الإيراني وتقييد حركة التجارة مع الخارج  وإعاقة جلب الاستثمارات.

وبالرغم من امتلاكها لمخزونين مهمين من الطاقة، إلّا أن إيران لا تملك رفاهية استخدامهما، فانقطاع الكهرباء لعدة ساعات يومياً ونقص الغاز والطاقة أصبحا ضمن الأمور الصّعبة التي يعاني منها المجتمع الإيراني، إضافة لإنعكاسات ذلك السلبية على قطاعات مهمّة  كالصناعة والزراعة وغيرها.

-اعتماد الموازنة العامة  للحكومة بشكل كبير على إيرادات الطاقة حيث أن ما يزيد على 50% من إيرادات الحكومة تأتي من النفط والغاز إضافة للضّعف الواضح بالقطاعات الأخرى.

في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وعلى الرغم من وفرة العقول العلمية والثقافية لدى الإيرانيين الذين تتجاوز نسبة الشباب، المتراوحة أعمارهم بين 18-35، ال %27  إلّا أن إيران أضحت تعاني من هروب بتلك الكفاءات وزيادة بنسب الفقر حيث سُجّل نزوح 70 ألفا منها بالعام 2024 وارتفاع بنسبة الفقر وصلت 50% والبطالة الى 10%.

نرى بأن لدى إيران قدرات ومقوّمات يمكّناها أن تكون قوة عظمى إقليميّاً بل وعالميّا، لكن ضمن ظروف وشروط نتركها لذوي الاختصاص للبث فيها.

المراجع:

سي إن إن العربية. نت.12/6/2025

الجزيرة .نت.27/4/.2024

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

حلقة مسجلة للخبير الاقتصادي معن القطامين.