إعمار غزة وتحديات التمويل الخارجي:نيات حسنة أم أجندات سياسية

يتفق الجميع تقريباً على أن الحرب الأخيرة على غزة، هي الأكثر تدميراً والأكثر عنفاً في تاريخ الحروب الحديثة، وهي الأصعب لأنها تدور في مناطق سكنية مدينية آهلة بالسكان وتُعتبر الأكثر كثافة سكانية في العالم. ولعل هول التدمير والخسارة للأرواح والممتلكات والأعمال تخفي سنوات طوال من اللاتنمية،[1] امتدت عبر تاريخ احتلال قطاع غزة المفقر والمعزول، وتخفي حقيقة أنه على مدار السنوات الستة عشر الأخيرة على الأقل، تم تقزيم الدعم والمساعدات الدولية والعربية التي تصل قطاع غزة إلى مساعدات إنسانية لا تكاد تسد الرمق، حتى بات ما يزيد على 80% من سكان القطاع البالغ عددهم ما يقارب 2.3 ميلون شخص يعيشون في فقر مدقع.

في ظل الحديث عن اليوم التالي، وإمكانات الحياة (إن تبقت) في قطاع غزة، يبرز العديد من التساؤلات بشأن المساعدات الخارجية والدعم الدولي. ولا يمكن حتى الآن تقدير الدعم اللازم لإعادة الإعمار، وتشير تقديرات أولية إلى الحاجة الماسة والفورية إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار قابلة للزيادة السريعة في ظل استمرار التدمير حتى وقت كتابة هذه الورقة. هذا الرقم يزيد عمّا تم إنفاقه منذ أوسلو حتى الآن، إذ أنفق المانحون الدوليون ما يقرب من 40 مليار دولار أميركي كمساعدات خارجية للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ سنة 1993، وهو ما يجعل الفلسطينيين من بين أعلى الشعوب المستفيدة من المساعدات غير العسكرية بالنسبة إلى الفرد في العالم. وقد تم تسويق هذه المساعدات كبرامج تنموية تهدف إلى تعزيز الأوضاع التي اعتبرها المانحون الغربيون ضرورية لبناء السلام مع إسرائيل. ومع ذلك، فقد فشلت مساعداتها التنموية في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تصورها صنّاع السلام: سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ مؤسسات فلسطينية فعالة وخاضعة للمساءلة؛ تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة (2021,Tartir and Wildeman).

إن حاجات الإعمار تعني أولاً ضياعاً هائلاً لمساهمات الدعم الدولي للفلسطينيين والتي تبخرت مع القصف المتواصل لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة، وتعني أن العالم المثقل بتحديات كونية مثل جائحة كورونا، وأزمات اللاجئين المتعددة، والمثقل بتراجع الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الحرب على غزة، سيجد نفسه مضطراً إلى الإجابة عن سؤال بشأن من سيقوم بتمويل إعادة الإعمار؟ وما الضمانات لعدم تكرار هذا الدمار والضياع الهائل؟ ومن سيقرر أولويات الإعمار؟ وما هي الإجابة عن التحديات التي واجهت عمليات إعمار غزة من قبل كما حدث في حرب 2014 على سبيل المثال؟

حاجات الإعمار: تقديرات أولية صادمة

لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع غزة، فالخسائر تتزايد يومياً، وهناك انقطاع شبه تام للخدمات الأساسية، وانهيار واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المساكن والمستشفيات والمدارس، وهناك دمار شبه كامل في القطاعات الاقتصادية كافة، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات الداخلية.

وتشمل بعض التقديرات الأولية التي تم تجميعها من عدة مصادر إعلامية:

وحدات سكنية مدمرة	305 ألف وحدة سكنية(52 ألف وحدة: تدمير كامل و253 ألف وحدة: تدمير جزئي).
خسائر في المنازل	7.4 مليارات دولار
خسائر القطاع التجاري	650 مليون دولار
خسائر القطاع الصناعي	450 مليون دولار
خسائر القطاع الزراعي	420 مليون دولار
خسائر القطاع الصحي	230 مليون دولار
خسائر قطاع التعليم	720 مليون دولار
الكهرباء	120 مليون دولار
الترفيه	400 مليون دولار
الاتصالات والإنترنت	600 مليون دولار
النقل والمواصلات	480 مليون دولار

المعلومات حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وهي تقديرية وتعتمد على إحصاءات مكتب الإعلام الحكومي بغزة ومرشحة للزيادة الكبيرة بسبب استمرار الحرب.

بالإضافة إلى هذه الخسائر الأولية هناك خسائر إضافية تشمل على سبيل المثال لا الحصر تكاليف إزالة الردم، إذ يوجد ما يزيد على2.5 مليون طن قد تحتاج إزالتها إلى سنوات، وتكاليف إزالة مخلفات الأسلحة، والأهم من ذلك الخسائر الكبيرة في الأرواح وفقدان كوادر مهنية فاعلة من أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وصحافيين، ونقص تعليمي هائل بضياع السنة الدراسية تماماً، والآثار الصحية طويلة الأمد للتجويع، والآثار النفسية لصدمة الحرب وما ستتركه من معاناة لأجيال. فمن يمكنه أن يتحمل آثار هذا الدمار كلها، وهل يمكن لأي نوع من المساعدات الخارجية تحمّل هذه الفاتورة المرتفعة التكلفة؟

تسييس الدعم: آفة العصر

من السذاجة الاعتقاد أن التمويل الأجنبي للتنمية أو للمساعدات الإنسانية يأتي فقط بنيات حسنة، فلطالما ارتبط بأجندات سياسة، بعضها ظاهر وبعضها خفي، لكن مع بداية التسعينيات زاد هذا الأمر تعقيداً، وبدأت تتعالى أصوات، وتحديداً من وكالات التنمية الحكومية التي بدأت تحذر من “تحويل التمويل[2]” لأغراض غير المخصصة لها، وتعالت أصوات تدّعي أنه عندما يتم تقديم المساعدة الدولية في سياق صراع عنيف، فإنها تصبح جزءاً من هذا السياق وبالتالي جزءاً من الصراع. وعلى الرغم من أن وكالات الإغاثة تسعى في كثير من الأحيان لأن تكون محايدة أو غير حزبية، فإن تأثير المساعدات ليس محايداً، ويمكن أن يؤدي إلى تعزيز الصراع وتفاقمه وإطالة أمده؛ ولا يمكن للمساعدات المقدمة في أثناء النزاع أن تظل منفصلة عن النزاع. (Anderson, 1999).

بهذه الذرائع وغيرها تم تقديم العديد من الإجراءات، والوسائل والطرق التي تقيّد التمويل وتحدد كميته، وآليات وصوله، ومن يعمل به، والعقود التي يتم توقيعها مع مزودي الخدمات، والشركاء المحليين. وظهرت عقود تحتوي على نصوص تحد من إمكانات تسريب التمويل إلى جهات غير مرغوب فيها، وظهرت قوائم لتدقيق الأسماء وعلاقتها بما يسمى “الإرهاب”، وتعرضت بعض الجهات الممولة للمساءلة سواء من برلمانات أو جهات حكومية. وفي بعض الحالات تعرضت الجهات للمساءلة أمام المحاكم، أو لدفع غرامات عالية أو حتى لإغلاق برامج أو إغلاق مكاتبها. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات لا تتعلق بفلسطين والفلسطينيين وحدهم، فإن فلسطين كان لها نصيب كبير من هذه القيود والإجراءات، ولعل الحملة الشهيرة ضد كتب المنهاج الفلسطيني هي أحد الأمثلة على مثل هذه القيود.[3] كما أن الحملة الشرسة ضد الأونروا، على الرغم من اتباعها جميع الإجراءات المطلوبة والتزامها بتقديم تقارير مفصلة لمموليها، بل وبتقديم قوائم مفصلة بأسماء موظفيها سنوياً، والتزامها التام بعدم تسييس برامجها إلى درجة أدت إلى انتقادها من جانب العديد من الفلسطينيين، لم تمنع الاحتلال الإسرائيلي من اتهامها مرات عديدة، ولم تمنع الدول المانحة من وقف دعمها فور وجود مجرد شبهات غير مثبتة حولها. وهناك العديد من الدراسات حول تسييس الدعم الخارجي، والقيود المفروضة عليه، وهناك رصد لتوجس الفلسطينيين من الدعم المشروط ورفضه، لكن الوضع في غزة أكثر ضرراً، وأشد شراسة. في جميع الأحوال تشير البيانات إلى أن المساعدات الخارجية لقطاع غزة انخفضت من إجمالي ملياري دولار، أو 27% من الناتج المحلي الإجمالي، في سنة 2008، إلى 550 مليون دولار، أو أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في سنة 2022.[4]

قياساً على الحرب على غزة سنة 2014 لا تبدو الصورة مبشرة.[5] ففي مؤتمر عُقد في القاهرة بعد أشهر من انتهاء الحرب، تعهد المانحون بمبلغ 3.5 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى ثلاث سنوات، وجاءت أهم التعهدات من الولايات المتحدة (277 مليون دولار)، والاتحاد الأوروبي (348 مليون دولار)، والمملكة العربية السعودية (500 مليون دولار)، وقطر (مليار دولار). وبصورة عامة، تعهد المانحون بتقديم 5.4 مليارات دولار، وكانت تلك هي المرة الثالثة خلال أقل من ست سنوات التي اضطر المجتمع الدولي فيها إلى مواجهة جهود إعادة الإعمار. وعلى الرغم من أن التعهدات كانت سخية، فقد تم تحويل أقل من 2% من الأموال إلى الفلسطينيين. وبحلول سنة 2018، كانت جميع التعهدات لم يتم الوفاء بها تقريباً، إذ إن الكثير مما تم تدميره، خلال سنوات 2008 و2009 و2012 و2014، بقي مدمراً. (Asi, 2021). كما تلى هذا دمار واسع في سنتي2020، و2021.

فلسطينياً يمكن إضفاء الطابع العسكري على المساعدات المقدمة لفلسطين لأنها نتيجة الدعم غير المشروط الذي تقدمه معظم الحكومات الغربية لإسرائيل، إذ إن توفير المساعدات العسكرية والتجارة العسكرية وغيرها من أشكال التبادل الاقتصادي والثقافي والسياسي يعزز قدرة إسرائيل على الاحتلال والاستعمار والمصادرة. كما تدعم المساعدات مباشرة تكاليف العدوان العسكري الإسرائيلي على فلسطين، في حين أن الدعم السياسي الدولي يحميها من عواقب عدم الالتزام بالقانون الدولي، وهو ما يجعل الجهات الفاعلة في مجال المساعدات متواطئة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين (Murad, 2014).

وضع كارثي قبل الحرب

يمكن القول إن التمويل الأجنبي لفلسطين بصورة عامة، ولغزة بصورة خاصة، خيب آمال الفلسطينيين والغزيين لسنوات طويلة، فعلى مدار ما يزيد على 16 عاماً عانى قطاع غزة جرّاء القيود والإغلاقات والعمليات العسكرية وقمع الاستثمار والنشاطات الإنتاجية وانهيار شبه تام للاقتصاد، هذا بالإضافة إلى انفصالها شبه الكامل عن العالم وسائر الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وكان تقرير لأونكتاد (2023) أُعد قبل الحرب وصدر بعد بدء الحرب بفترة قصيرة قد أشار إلى هذا الوضع الكارثي، إذ جاء في التقرير أن تعافي اقتصاد غزة من العملية العسكرية سيتطلب التزاماً مالياً يعادل عدة أضعاف المبلغ الذي كان مطلوباً للتعافي بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة سنة 2014، وهو 3.9 مليارات دولار، وأنه قد يستغرق سبعة عقود على الأقل ما لم تتغير الأوضاع الحالية، فهناك حاجة إلى جهد دولي متضافر لاستعادة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل الحرب. أي أن الالتزام المالي والتعهد بالتمويل (إن حدث) لن يكونا كافيين من دون تدارك الأسباب وتغيير الظروف التي أفشلت المساعدات الدولية منذ سنة 2006. فالمساهمات الدولية للقطاع المحاصر التي جعلت سكانه يعتمدون اعتماداً كلياً على المساعدات الإنسانية، ساهمت في الحد من نمو الاقتصاد في غزة. فعلى مدار ستة عشر عاماً كاملة نما الاقتصاد بمقدار 1% فقط (بمعدل 0.4% فقط سنوياً)، إذ غاب أي دعم يمكن أن يؤدي إلى إنجازات تنموية أو مؤسساتية، أو تحرر من التبعية للاحتلال العسكري، ولم يُمارس أي ضغط سياسي يمكن أن يغير الأوضاع الإنسانية والتنموية التي تساعد على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.

بالإضافة إلى القيود المكبلة للمؤسسات والفعاليات في قطاع غزة بحجة “عدم تحويل التمويل”، وتحويل السكان إلى حالة دائمة من الاعتماد على المساعدات، خضعت المساعدات بشكل شبه تام للضغوط الإسرائيلية المتواصلة بالنسبة إلى ما يمكن السماح له بالدخول من عدمه بحجة “الاستخدام المزدوج”،[6] وهي قائمة تتضمن مواد تثير الاستغراب، وأُخرى تثير السخرية، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تحديها من أي من الجهات المانحة، والتي كان لسان حالها دوماً، الاستجداء للسماح بما يمكن إدخاله، وعدم تعطيل العملية التي اعتقد الجميع أنها الحل الوحيد لمساعدة سكان قطاع غزة المحاصر. 

منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر وسكان غزة والعالم أجمع يتساءل عن الفشل الذريع للمؤسسات الدولية ومؤسسات الدعم الخارجي في إيصال المساعدات إلى شعب بكامله على حافة المجاعة، لكن هذا العجز هو حصيلة طبيعية للخضوع لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي عبر السنين، ولعدم توفر إرادة سياسية عن الجهات المانحة للضغط باتجاه تدفق طبيعي للمساعدات الإنسانية، أو الضغط من أجل مساعدات تنموية، أو الضغط باتجاه حلول سلمية. أي أن الواقع في فلسطين يشهد فشلاً ذريعاً “للعلاقة الثلاثية” التي تسعى لها الجهات المانحة في شتى أنحاء العالم.[7]

ختاماً

لا يمكن تصور إعادة إعمار قطاع غزة من دون تمويل خارجي، إذ إن الغزيين يحتاجون إلى هذا التمويل ليس فقط بسبب الدمار الكبير الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي، بل أيضاً للتعويض عن سنوات طويلة من الإفقار، واللاتنمية، والقضاء الممنهج على جميع مقومات الحياة. لكن هذا التمويل لا يمكن أن يستمر في ظل القيود المفروضة حالياً، ولا يمكن أن يستمر من دون دعم سياسي لآمال الفلسطينيين بالتحرر من الاحتلال والاعتراف بحقوقهم الشرعية في إقامة دولتهم، التي تعبّر عن طموحاتهم وآمالهم. ولا يمكن أيضاً إعادة الإعمار في ظل الحصار والتقييد المستمر والرقابة على ما يدخل لإعادة الإعمار، وفي ظل إفلات الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته كدولة احتلال ومن مسؤوليته عن الدمار الهائل، وعن الهدر الكبير للمقدرات البشرية جمعاء وليس أهالي قطاع غزة فقط. المطلوب من الجهات المانحة استخدام قدراتها السياسية للضغط باتجاه الأجندات الإنسانية والحقوقية التي تنادي بها، وألاّ تستمر في إعمار يدور في حلقة مفرغة.

لا يمكن أن يتم الإعمار من دون مشاركة فعلية وكاملة من الغزيين والفلسطينيين ضمن معايير دولية تشمل المساءلة والمحاسبة، وتعمل وفق أجندات وطنية، تعبّر عن حاجات الناس. هذا الأمر يتطلب توافقاً على المطالب الوطنية، وليس قبولاً غير مشروط لجميع أنواع الدعم، والوقوع في فخ الإملاءات والشروط غير الموضوعية وغير العادلة. إن تدفق الدعم الخارجي هو حق من حقوق شعب تم إهدار مقدراته عبر عشرات السنين، لكن قبول أي تمويل يجب أن يلتزم بقرار وطني واضح، وليس على قاعدة أن أي تمويل مرحب به.

المراجع

• Anderson, Mary (1999). Do No Harm: How Aid Can Support Peace-or War. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers Inc.

• Asi, Yara. “Rebuilding Gaza, Yet Again”. Arab Center Washington DC., 17, June, 2021.

• Murad, Nora Lester. (2014, October). “Donor Complicity in Israel’s Violations of Palestinian Rights.” Al-Shabaka Policy Brief.

• Tartir, Alaa and Jeremy Wildeman(2021). Political Economy of Foreign Aid in the Occupied Palestinian Territories: A Conceptual Framing. Switzerland: Palgrave Macmillan.

• UNCTAD, (2023). “Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory.” TD/B/EX(74)/2.

• UNCTAD (2024). “Economic Impact of the Destruction in Gaza and Prospects of Economic Recovery.” Preliminary Assessment, January 2024.

[1] لمزيد عن إجراءات الإفقار واللاتنمية انظر/ي كتاب سارة روي: “قطاع غزة: السياسة الاقتصادية للإفقار التنموي” (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2018).

[2] يتم تعريف تحويل التمويل على أنها المساعدات التي يتم أخذها أو سرقتها أو إتلافها من طرف أي سلطة حكومية أو محلية أو جماعة مسلحة أو أي جهة فاعلة أُخرى مماثلة. ويُعتبر مثل هذا الفعل مساعدات محولة حتى لو تم إعادة توزيع المساعدات على أشخاص آخرين محتاجين غير المجموعة المستفيدة المقصودة.

[3] “PCHR Condemns Israeli Authorities” Attempts to Impose Distorted Version of Curriculum in Occupied Jerusalem Schools”, IMEMC News, 21/9/2022.

[4] UNCTAD, “Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory’, TD/B/EX(74)/2 (2023).

[5] استخدمت مقاربة حرب 2014 لتوقع المستقبل فقط، إذ إنها الحرب التي تم بعدها عقد مؤتمر للمانحين لإعادة الإعمار، ولأنه لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات بعد 10 سنوات من الحرب، وهو ما يعطينا تصوراً عن المخاطر المتوقعة في أي محاولة لإعادة إعمار غزة 2024.

[6]لمزيد من المعلومات، انظر:

Dual-Use Lists, Office of the Quartet.

أو انظر:

“Controlled dual – use items.” Gisha: Legal Center for Freedom of Movement.

[7] “العلاقة الثلاثية” مصطلح يُستخدم للتعبير عن الروابط المتبادلة بين قطاعات العمل الإنساني والتنمية والسلام. ويشير على وجه التحديد إلى المحاولات في هذه المجالات للعمل معاً لتلبية حاجات الناس بشكل أكثر فعالية، والتخفيف من المخاطر ونقاط الضعف، والتحرك نحو التنمية المستدامة.