في اعتقادك كيف ستكون تبعات زيارة الرئيس إلى موسكو على العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
ومن تبعات الزيارة أيضا الترويج للجزائر كوجهة للاستثمار الأجنبي، وقد تجلى ذلك من خلال حديث رئيس الجمهورية عن قانون الاستثمار الجديد ومناخ وبيئة الأعمال في الجزائر والتي تحفّز على الاستثمار، خاصة في ظل العقوبات الغربية على روسيا التي تجعل رؤوس الأموال المهاجرة الروسية تجد في الجزائر وجهة مربحة وناجعة لتوفّر شروط الاستثمار خاصة في مجال الطاقة.
ما أهمية الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها في مختلف المجالات؟
الجانب الروسي شريك مهم، خاصة وأن الجزائر وموسكو عضوتان في “الأوبك+” ومنتدى الدول المصدّرة للغاز، وبالتالي كنتيجة للاتفاقيات المبرمة ينتظر أن يكون هناك توافق وشراكة خصوصا في جانب الطاقة والطاقة المتجددة وصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى ميدان المناجم والتعدين التي تمتاز بهما الشركات الروسية.
وأشير إلى نقطة مهمة وهي دعوة الرئيس تبون القطاع الخاص الروسي إلى الدخول إلى الجزائر، وخصوصا إنشاء بنوك روسية. ونعلم أن موسكو مهتمة بالقارة الإفريقية، حيث تريد أن يكون لها حضور قوي في القارة، وبالتالي يمكن أن تكون الجزائر كأكبر دولة إفريقية بوابة الاستثمار والتجارة الروسية في إفريقيا.
وبشكل عام كيف يستفيد الاقتصاد الوطني من الاتفاقيات الموقّعة مع موسكو؟
الرابح الأكبر من زيارة الرئيس إلى موسكو هو الاقتصاد الوطني، لأن الزيارة كانت اقتصادية بامتياز. وتجلى ذلك من خلال حضور الرئيس منتدى “سان بترسبورغ” وهو أكبر الملتقيات الاقتصادية في العالم.
وقد عرف الرئيس كيفية الترويج للجزائر كوجهة استثمارية ولتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، عبر تثمين موارد أخرى، كالفلاحة والصناعة وحتى السياحة، حيث تحظى حرارة الصحراء باهتمام السواح الروس. وقد دعا الرئيس أكبر الشركات المنجمية والطاقية، على غرار “غازبروم” وشركات أخرى، إلى الاستثمار في الجزائر، خصوصا مع القانون الجديد للمحروقات الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، في ظل رغبة الجزائر في تثمين مواردها الطاقوية وزيادة حجم الصادرات والإنتاج من الغاز والهدف منه رفع صادرات الغاز. ويشار أنه من الممكن دخول الروس في تمويل الأنبوب العابر للصحراء بين نيجيريا والجزائر، بالإضافة إلى مشاريع اكتشافات بترولية وغازية جديدة في إطار الشركات المعمقة، تضاف إلى شراكات في جميع مجالات التعاون الاستراتيجي.