وذكر بعضُ الاعلام التونسي الليلة أنه تمّ توقيف بعض مسؤولي حركة النهضة أيضا بتهمٍ مُماثلة.
واذا كان البعض يفصل بين قضية جبال، والصراع الدائر بين سُلطة الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة وبين أحزاب يسارية وقومية وعلمانية والحركة الاسلامية، الا أن المناخ المُتصاعد في تونس على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي يجعل من الطبيعي أن تشهد العلاقة بين السلطة والحركة الاسلامية تطورات سياسية وأمنية متلاحقة في المرحلة المُقبلة.
فسياسيا، رفضت الحركة الاسلامية ومعها قوى أخرى دعوة الرئيس سعيد وزيرة العدل إلى إعداد مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يُعد أعلى سلطة قضائية مستقلة، واعتباره ان القضاء هو وظيفة وليس سُلطة وان السلطة للشعب، وحذّرت أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي والجمهوري و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” مما وصفته ب:” الانتهاكات الممنهجة للحقوق والحريات عبر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم”