باريس-ميراي حدّاد
يصل الى باريس اليوم، رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد حيث يستقبله خصوصا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وذلك في أول زيارة الى الخارج بعد تولّي لابيد منصبه.
كشفت الاذاعة الاسرائيلية إن لابيد سيعرض على ماكرون، معلومات استخباراتية تؤكد “كيف يهدد حزب الله استقرار وسلامة الأراضي اللبنانية”، كما سيطالب الجانب الفرنسي بالضغط على لبنان لإتمام المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية. ومن المُحتّم أن يكون الملف النووي الايراني والمساعي الاوروبية الهادفة الى تسهيل الاتفاق بين طهران وواشنطن في صلب هذه المحادثات، وذلك نظراً للتحفظات الاسرائيلية الكثيرة على ذلك وتوجيهها غير مرة انتقادات مؤخرا للمساعي الاوروبية هذه والتي تجلّت خصوصا في عقد حوار غير مُباشرة اميركي-اسرائيلي في الدوحة.
قالت إسرائيل مرارا إنها لا تعارض اتفاقاً نووياً، لكن ينبغي أن تطول مدة هذا الاتفاق وان يكون فاعلا في منع ايران من تخصيب اليورانيوم وفي مراقبة منشآتها على نحو دقيق، اضافة طبعا الى ضرورة أخذ قلق الدول الأخرى بعين الاعتبار وضرورة اشراكها لاحقا في هذه المفاوضات التي تريد اسرائيل ايضا ان تتطرق الى الصواريخ الباليستية ودور ايران في المنطقة.
وفي ما يتعلّق بحزب الله، فان صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصدر سياسي تأكيده، أنه على ضوء محاولة حزب الله إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة السبت باتجاه منصة الغاز الإسرائيلية في حقل كاريش، لن يكون ممكناً إتمام هذه المفاوضات. وأشار المصدر إلى أن إسرائيل ستنقل رسالة أن هناك فرصة حالياً في ظل نشاط الموفد الأميركي أيضاً، للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود، على الرغم من وجود خلافات بين الطرفين يمكن حلّها.
تعتبر اسرائيل ان ما قام به حزب الله، يهدد ليس فقط انتاج الغاز الاسرائيلية وانما ايضا الطاقة العالمية وذلك وسط المساعي الغربية للحصول على الغاز الاسرائيلي عبر مصر، ولذلك فأن لابيد سينقل رسالة لفرنسا والدول الأوروبية بوجوب الضغط على لبنان لكبح جماح حزب الله، لأن المسّ بمنصات استخراج الغاز سيمسّ أوروبا بشكل مباشر أيضاً، لأن الغاز الإسرائيلي الذي سيستخرج من الحقول يُنقل إلى مصر، ومنها إلى أوروبا.
وتقول المصادر الاسرائيلية ان لابيد سيطرح ايضا قضايا العلاقات الثنائية بين اسرائيل واوروبا بعد الخضات السياسية التي حصلت مؤخرا في الداخل الاسرائيلي، كما سيناقض ملف ملف الجنود والأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، وامكانية الوساطة الاوروبية لأجل ذلك.
