برلين- نديم الرازي
يبدو أن العقوبات الأوروبية على روسيا بدأت تعكس نتائج سلبية جدا على اقتصادات بعض هذه الدول خصوصا تلك المُرتبطة بعلاقات مُباشرة مع موسكو والتي تعرّضت لعقوبات مضادة من قبل إدارة الرئيس فلاديمير بوتين، فقد ذكرت صيحفة ” فيلت امزونتاغ” الالمانية اليوم ان العقوبات الروسية ستزيد أعباء مستخدمي الغاز الالماني وكذلك دافعي الضرائب بنحو 5،4 مليار يورو سنويا بغية الحصول على غاز بديل للغاز الروسي.
يُشار الى ان موسكو فرضت في شهر أيار مايو الماضي عقوبات على الفرع الالماني لشركة غازبروم الشهيرة والمعروف باسم ” غازبروم جرمانيا”، وذلك ردا على قرار الحكومة الالمانية بوضع هذه الشركة تحت الوصاية الرسمية في سلسلة العقوبات التي فرضتها الدول الاوروبي على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.
ووفق وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابيك، فإن ألمانيا بحاجة ل 10 ملايين متر مكعب إضافي يومياً، ما يعني ان ضرائب عالية ستُفرض على موردي الطاقة والعملاء النهائيين في شكل ضريبة غاز اعتباراً من شهر تشرين الأول / اكتوبر المُقبل، لكن الوزارة لم توضح الحجم الحقيقي للخسائر حتى الآن وفق ما ذكرت الصحيفة الالمانية.
يُشار الى أن شركة غازبروم الروسية كانت قد أوقفت ضخ الغاز لالمانيا وكذلك ل 5 دول أخرى، وذلك بعد أن أعلنت روسيا ان هذه الدول ” غير صديقة” وأنها رفضت دفع الروبل مقابل الغاز. وذكرت الشركة خصوصا ” غاز تيرّا” الهولندية، و ” أورستد” الدانمركية و ” شل” الالمانية” ، كذلك تم قطع تصدير الغاز الروسي الى بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، وسرى مفعول هذه القرارات الروسية ابتداء من مطلع الشهر الجاري.
من جانبهم كان القادة الأوروبيون قد أعلنوا قطع ما نسبته 90% من الغاز الروسي لاوروبا في نهاية العالم الجاري، وبدأوا البحث في خطة للغاز البديل على أمل ان تصل في نهاية المطاف الى التخلّي عن الشريان الغازي الروسي.
لا شك ان في الأمر إحراجا سيكبُر كثيرا مع حلول الشتاء، إن لم يكن لجهة نقص الغاز، فعلى الاقل بالنسبة لارتفاع الضرائب وأسعار الوقود، وذلك إذا لم تُحل الحرب الاوكرانية بالوسائل الدبلوماسية وتعود بعض الامور الى مجاريها، وبعض الغاز الى أنابيبه.
