ناقش ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي الحادي عشر، الذي نظَّمه مركز الإمارات للسياسات، على مدار يومي 11-12 نوفمبر الجاري، أبرز قضايا المنطقة والعالم، من فلسطين التي قد لا يحظى فيها مفهوم حل الدولتين بأولوية أميركية، وضرورة اصلاح السُلطة، الى التنافس المرير بين الأطلسي والصين وروسيا والذي قد تُعدله عودة ترامب الى الرئاسة واحتمال التقارب مع اميركا رغم رغبة الغرب باستمرار النزيف الروسي في اوكرانيا، مرورا بما وصفه المتحدثون ب ” بوادر التطور في السياسة الايرانية” نحو خفض التصعيد، وصولا الى سياسات نتنياهو التي ستعيق مسار التطبيع وتستمر في اشعال المنطقة.
واضح من قراءة أوراق هذا المُلتقى الهام، أن النقاشات كانت عميقة ومستندة الى معلومات ودراسات ووثائق مهمّة، ما يجعل هذا المُلتقى وأحدًا من أهم منصّات الحوار الاستراتيجي الذي يجمع خبراء من الشرق والغرب، ما وضعه في المرتبة العاشرة لافضل مراكز بحث في العالم وفق التقرير الذي يصدر عن جامعة بنسلفانيا الأميركية.
عُقِدت أولى جلسات الملتقى تحت عنوان “عالمنا اليوم: تنافس، تنازع، تفكك؟”، وأظهر المتحدثون فيها توافقاً على أنه لا توجد إجابات سهلة على السؤال المتعلق بمستقبل النظام العالمي؛ فالعالم يعاني من اضطراب غير مسبوق، حيث بات سباق التسلُّح حقيقة تفرض نفسها على مختلف الفاعلين، ويتميز المشهد العالمي بإعادة تشكيل مستمر للتحالفات، التي يمتزج فيها الأمني بالاستراتيجي بالاقتصادي. وبينما جادَلَ بعض المتحدثين بأنه كثيراً ما يُسَاء فهم الولايات المتحدة ويُنظَر إليها بوصفها قوة سيطرة، وأنها تحاول وضع قواعد تسمح للمنافسة من دون محاولة رسم المخرجات لصالحها، جادَل آخرون -في المقابل- بأن الأمريكيين والأوروبيين يريدون أن يكونوا مَنْ يضع القواعد، وهم يُطبِّقون في نفس الوقت معايير مزدوجة، ويواصلون بناء الحواجز بدلاً من الجسور، خصوصاً في المواجهة مع الصين، وهذا لا يمكن أن ينجح في المشهد الدولي الراهن. في حين أكدت وجهة نظر ثالثة بأن النظام الدولي يحتاج بالفعل إلى إصلاح جذري وكبير، إذ إن الأمر لا يرتبط فقط برغبة أمريكا بالهيمنة وفرض القواعد، لكن الصين نفسها أيضاً باتت تُطبِّق سياسات رأسمالية مثيرة للقلق، وتُعبِّر عن رغبة في الهيمنة وفَرْض القواعد على غرار القوى الغربية
وركَّز النقاش في الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “رقعة الشطرنج في آسيا: اللاعبون والتحرّكات والقيود”، على جُملة التحديات التي تواجه العلاقات بين القوى الرئيسة في آسيا، وبخاصة الصين والهند، والإشكالات التي ترتبط بتموضع هذه القوى ضمن التنافس الأمريكي-الصيني في منطقة الإندو-باسيفيك، فضلاً عن التحديات الناشئة عن عودة الرئيس دونالد ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة، والغموض الذي يكتنف سياسته الخارجية. وذهب المتحدثون إلى أن دول المنطقة، فضلاً عن الولايات المتحدة نفسها، لا ترغب في التورُّط في الحروب والصراعات العنيفة. ومع أن السياسة الأمريكية تجاه الصين وتايوان سيكون لها دورٌ في تحديد مستقبل الوضع الجيوسياسي في آسيا، إلا أن التأثير الذي لا يقل أهمية سيكون مرتبطاً بطبيعة ونطاق العلاقات بين القوتين الآسيويتين الأكبر، الصين والهند
وتَطرَّقت نقاشات الجلسة الثالثة، حول “التنوُّع والانقسام في الولايات المتحدة، وأثره في إعادة تعريف دورها العالمي”، إلى ما أعطاه الرئيس المنتخب دونالد ترمب من انطباع بقدرته على خفض المشكلات المالية ومعالجة قضايا الاقتصاد، وَوَعْده بإنهاء الحروب. وسادت التوقعات على المستوى الاقتصادي بأنه سيُعزِّز السياسات الحمائية، وستكون فاتورة الطاقة الأمريكية وعلاقات الطاقة في ظل العقوبات إحدى أولويات إدارته. وبينما ستكون العلاقات الأمريكية مع دول الخليج العربية في وضعٍ أفضل في عهد ترمب، ذهب المتحدثون إلى أن مسألة حل الدولتين قد لا تحظى بالأولوية للإدارة الأمريكية الجديدة، وإن كانت ستواصل محاولات إدماج إسرائيل في المنطقة عبر استكمال مسار الاتفاقات الإبراهيمية، على الرغم من التحديات التي ستواجه هذا المسار، لاسيما في ظل التوتر السائد في المنطقة نتيجة الحرب في غزة ولبنان، وما سينتج عنهما من تداعيات
وفي الجلسة الرابعة التي حملت عنوان “مُقامرة الشتاء: صراع روسيا من أجل النفوذ العالمي”، خَلُصَ النقاش إلى أن معضلة روسيا تظل كامنة في الساحة الأوروبية التي تُواصِل معظم دولها الضغط عليها عن طريق حلف الناتو، كما أن موسكو تدرك أن الولايات المتحدة تُحاوِل إغراقها في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، بهدف مواصلة استنزافها عسكرياً واقتصادياً، وتعزيز قيادة واشنطن للعالم الغربي. ومع أن عودة ترمب للحكم قد تُمثِّل فرصة لبوتين لتحقيق تقدُّم في إدارته للحرب الأوكرانية، عبر تشجيع مساعي ترمب لفك ارتباط بلاده بهذه الحرب، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك إمكانية للتوصل لوقفٍ مُستدامٍ للقتال يُحقِّق مطامح ورغبات كل الأطراف المنخرطة في هذا الصراع، وإن كان التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في أوكرانيا يظل وارداً من الناحية النظرية
وفي الجلسة الخامسة المُخصَّصة لبحث “المآزق السياسية والاستراتيجية في أوروبا”، تمحور جزء مهم من النقاش على قضية الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي في ثلاثة مجالات هي الدفاع، والتقنيات العالية، والطاقة. وفي ضوء ما فرضته الحرب الأوكرانية من تفكُّك روابط توريد الطاقة من روسيا، ومن رَفْع لمستويات التسليح في أغلب الدول الأوروبية، وفي ضوء عودة ترمب إلى البيت الأبيض، ساد توافقٌ بين معظم المتحدثين على أن أوروبا أصبحت اليوم أمام ضرورة بناء استقلالها الدفاعي والطاقوي والتقني، دون التفريط في الوقت نفسه بالعلاقات عبر الأطلسي، لأنها ما زالت في معسكر واحد مع الولايات المتحدة في مواجهة الجنوب العالمي
أما في الجلسة السادسة، المعنونة بـ: “الدروب إلى الهيمنة: البنية التحتية والصراعات الجيوسياسية”، فقد أشار المتحدثون إلى أهمية مشاريع البنية التحتية والممرات العابرة للدول والقارات في إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي، ولفتوا إلى أهمية أن تكون مشاريع البنية التحتية الكبرى ترابطية وغير إقصائية، وأنْ تشمل فوائد هذه المشاريع جميع اللاعبين وأصحاب المصلحة، وأن تكون عاملاً مُعزِّزاً للاستقرار، لا عامل مفاقمة للصراع الجيوسياسي، مع الاعتراف بأن مشاريع كبرى مثل “الحزام والطريق” أو “ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا” و”طريق التنمية” لا تزال تواجه تحديات التمويل والحوكمة، ولكن من الصعب فصل ذلك عن التنافس الجيوسياسي ومساعي البحث عن النفوذ
ولفَتَ المتحدثون في الجلسة السابعة التي حملت عنوان “أمواج النزاع: الصراع على الهيمنة البحرية”،إلى أنه مع تنامي التنافس الأمريكي-الصيني جرَى تصعيد في سياسات الهيمنة البحرية بين هاتين القوتين ليس في منطقة المحيطين الهندي والهادي فقط، بل أيضاً في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يُعرِّض المنطقة لتحدّي العسكرة البحرية والاستقطاب بين القوتين في مجال المنافسة على الموارد والأصول والاستثمارات البحرية. وبينما تتعزَّز أهمية استدامة سلاسل الإمداد وحماية خطوط الملاحة البحرية في العالم، يُلاحَظ أن الأمن البحري يتعرَّض لمهدِّدات حقيقية. وأثبت التصعيد في البحر الأحمر أن النجاح في مواجهة تهديد الأمن البحري لا يقتصر على الأدوات العسكرية، بل يتعيَّن توظيف أدوات أخرى مثل الدبلوماسية لحل النزاعات، والتوصُّل إلى ترتيبات أمنية إقليمية جديدة
وتركَّز النقاش في الجلسة الثامنة المُكرَّسة لموضوع “إيران: المعضلة والفرصة”، على مسألة التطورات في مستوى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول الجوار العربي، حيث كان هناك توافق نسبي بشأن ظهور بوادر تطوُّر في السياسة الإيرانية تجاه المنطقة، نحو خفض التصعيد، لكن هذا التطوُّر السياسي والأمني يحتاج رافداً اقتصادياً يبني مصالح مشتركة مستدامة؛ فما تزال المشتركات الاقتصادية بين إيران ودول الجوار العربي قليلةً، إما بسبب النزعة الانعزالية لدى جزء من النخبة الإيرانية، أو بسبب التوتر بين إيران والغرب، فضلاً عن تأثيرات الصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط. وهذا التعاون لا يزال يشكو من ثغراتٍ أساسها الوجود الميليشياوي الموالي لإيران في عددٍ من دول المنطقة
وفي الجلسة التاسعة التي سلَّطت الضوء على “النزاعات المجمّدة والمنسيّة: سورية وليبيا واليمن والسودان”، أكَّد المتحدثون أن الأزمة في السودان هي أحد أهم الأمثلة على النزاعات المنسية في عالمنا اليوم على الرغم من أنها أزمة إنسانية متفاقمة وتكاد تكون الأكبر عالمياً، وقد أضحت، في ظل اتساع الصراع السوداني، أزمة مستعصية ومركبة وتشهد تزايداً في خطاب الكراهية والقتل على الهوية، على نحو يُنذر بمخاطر تهدد السودان ومحيطه الإقليمي بشكل مباشر. وبينما لا يزال الحوثيون في اليمن عصيين على الحل، في الوقت الذي تبدو إمكانية الوصول إلى قواسم مشتركة بين أطراف الصراع بعيدة المنال، فإن الأزمة الليبية تبدو أكثر قابلية للحلحلة بصرف النظر عن أن تحدِّي المليشيات يظل موجوداً. وإذا كانت الحرب النَّشِطة في سورية قد انتهت منذ سنوات، لكن ذلك لم يُؤدِّ إلى استقرار في البلاد أو ينتج تسوية نهائية للصراع السوري.
وحملت الجلسة العاشرة عنوان “ريادة المستقبل.. بصمة إماراتية”، وفيها أوضح ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن انخراط الإمارات في المنصات الدولية مثل “بريكس” أو مجموعة العشرين يعد جزءاً من استراتيجية الإمارات نحو التنويع الاقتصادي، وعدم الاعتماد على الشركاء التقليدين فقط. مُؤكِّداً أن الإمارات مستمرة في الانخراط في جميع المبادرات ومشاريع الممرات الدولية، وأن وجود الإمارات في تجمُّع “بريكس” اقتصاديٌّ بحت. ولفَتَ معاليه إلى أن الإمارات تُركِّز على قطاع الخدمات وليس فقط السلع، وهذا جزء أساسي في اتفاقيات الإمارات الاقتصادية الشاملة؛ وتحتل الإمارات اليوم المرتبة الـ 12 عالمياً في قطاع الخدمات، وهو قطاع يُعزِّز القوة الناعمة الإماراتية من طريق توسيع حضور الشركات الإماراتية في العالم والإقليم
وأبرزت الجلسة الحادية عشرة: “حرب غزة والشرق الأوسط: الصراع على النظام الإقليمي”، الانعكاسات الإقليمية للحرب المستمرة في قطاع غزة. وأكد المتحدثون أن الكلفة البشرية والدمار الهائل في البنية التحتية سيُمثِّل أحد التداعيات المهمة على مجتمعات المنطقة. وفي الوقت الذي أدَّت فيه الحرب إلى تعطيل جهود تطبيع العلاقات الإقليمية، فإن الأخطر أنها عزَّزت ديناميات الصراع بين إيران وإسرائيل. وخلص المتحدثون في الجلسة إلى أن بناء نظام إقليمي أكثر استقراراً وازدهاراً يتطلب التوصُّل إلى تسوية للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين
وأظهر النقاش في الجلسة الثانية عشرة، المخصصة لبحث “مستقبل الدولة الفلسطينية”، أنَّه بعد مرور أكثر من عام على هجوم 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يمرّ مُستقبل الدولة الفلسطينية بمرحلة حرجة، وتواجه المنطقة اليوم الخيار بين السعي إلى حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، وكل منهما ينطوي على عقبات كبيرة وإمكانية حدوث تغيير عميق. وأن استمرار غياب الحل القابل للتطبيق، لاسيما في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية اليمينية لحل الدولتين، وسعيها المستمر لتقويض أسس هذا الحل؛ كل هذا يعني أن الصراع سيستمر، وأن النشاط الاستيطاني سيتزايد، ما يعيد إنتاج التوترات، دون ضمانة لحصول الفلسطينيين على حقوقهم الوطنية. كما أجمع المتحدثون في الجلسة على أن إصلاح السلطة الفلسطينية ومؤسساتها بات له الأولوية أكثر من أي وقت مضى
قالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، في كلمتها الافتتاحية، إلى أن التنبؤَ بمستقبل الشرق الأوسط كثيراً ما كان مقامرة صعبة، ولهذا تَجتهد دولةُ الإمارات مع أصدقائها وشركائها في محاولة كسر الصورة النمطية عن هذه المنطقة، بوصفها “مُنتِجاً للأزمات”. وقالت الدكتورة الكتبي، إن الإمارات تحاول أنْ تُنمّي مقاربة ونموذجاً في التنمية والاستعداد للمستقبل يقول: إنّ المنطقة ليستْ عاجزةً عن التعافي، وليستْ بخيلةً بالفُرص والنجاحات والطاقات الإيجابية الحالمة بمستقبلٍ أفضل. وأوضحت أنه “على الرغم من إقرارنا بأنَّ سيناريو “البجعة السوداء black swan” لا يزال الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط، وهو ما أكدتُه مجدداً الأحداثُ في المنطقة على مدى الأشهر الماضية، فسيبقى هدفنا على الدوام إيجاد مسارات تقودنا إلى ما هو أفضل”.
وفي مُستهَل أعمال الملتقى، ركَّزت الكلمةُ الرئيسةُ، التي ألقاها الدكتور أنور قرقاش، المستشارز الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على أنّ الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الإمارات هي شهادة على أهمية التعددية الاقتصادية والعالم الأكثر ترابطاً وازدهاراً، ويعني ذلك أهمية تبنِّي نهج مُتعدِّد الأوجه يستند إلى الواقعية وإعطاء الأولوية لتحسين حياة الناس العاديين، عبر خفض التصعيد وترسيخ الحوكمة.
