الإمارات: الذكاء الاصطناعي بديلٌ اقتصاديّ للمستقبل.
أدهم ياغي-كاتب سورية مقيم في الامارات
في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يواجهها العالم بشكل عام ومنطقتنا العربية بشكل خاص ومع تواصل الثورة التكنولوجية وتنامي مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي ، واحتدام الصراع العالمي ما زالت الهوة بين الدول العربية وبين نظيراتها في الشرق والغرب في ازدياد بينما – وفي مشهد متناقض- تربعت بعض الدول العربية كالإمارات مثلاً على القمة في هذا السباق المحموم ، حيث باتت 42 بالمئة من الشركات في الدولة تتبنى حلول الذكاء الاصطناعي حسب دراسة نشرتها شركة IBM . ومن المتوقع أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بـ352 مليار درهم عام 2030، أي نحو 14% من الناتج المحلي وفقاً لمركز (إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية) في أبوظبي .. ناهيك عن إطلاق عدد من الشركات التكنولوجية التابعة للحكومة.
ومن الملفت للنظر أن الفترة الحالية تشهد توافداً غزيراً للاستثمارات من بريطانيا ، سبقها توجه كبير من المستثمرين الروس والأوروبيين إلى الإمارات على إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، وزيادة التضخم في أوروبا وحجم الضرائب الكبيرة على الدخل (تضم إمارة الشارقة لوحدها أكثر من777 شركة روسية، تعمل في قطاعات متنوعة)
ويعود جزء كبير من هذا النجاح إلى عاملين أولهما تبني قوانين عصرية وتطويرها ومن أهمها قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة الذي صدر في العام الماضي ويهدف بحسب وزير الإقتصاد الإماراتي إلى دعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة لاستقبال مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ، أما العامل الثاني فهو تبني المزيد من (السلاسة) في إجراءات تأسيس الشركات ، وذلك من خلال تطوير الخدمات الرقمية السريعة والقضاء على البيروقراطية والفساد ، حيث يستغرق ترخيص الشركة في الإمارات بضعة أيام بينما يتطلب القيام بنفس المعاملة في دول عربية أخرى شهوراً من المتابعة ورزماً من المتطلبات الورقية التي لا تنتهي! .
ومع أن العوامل تختلف من دولة لأخرى ، حيث تخوض المنطقة العربية الكثير من التحديات المرتبطة بالصراعات والعقوبات والإفقار المتعمد ، إلا أن الإدارة الاستراتيجية والديناميكية للوضع الراهن والقيام ببعض الخطوات الفعالة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني لا تكلف شيئاً ، بل يمكن أن تحول التهديدات الى فرص وتحقق نتائجاً ملموسة تسهم في تعافي بلداننا وإعادتها للسباق العالمي ، حيث يمكن الاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في الاستدامة الاقتصادية وإدارة الموارد (وأهمها البشرية) وتحسين التشريعات والإجراءات القانونية .مع الإشارة الى ان الإمارات وفرت فرص العمل لملايين العرب في زمن الفقر والحروب .
