نص القرار الفرنسي في مجلس الأمن، تسليم غزة للسلطة

نص القرار الفرنسي لمجلس الأمن، تسليم غزة للسلطة

هنا نص مشروع قرار فرنسي تمّ تقديمه إلى مجلس الأمن لمناقشته في خلال الأيام المُقبلة ويتعلّق بكيفية انهاء الحرب على غزّة وخطة التسوية المُمكنة، وقد حصل عليها موقع ” لعبة الأمم” اليوم قبل أن يُوزّع على الاعلام. ويدعو خصوصا الى وقف اطلاق النار والحل الدائم على اساس حدود 1967 وتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

يقول المشروع التالي :

إن مجلس الأمن

• يكرر التأكيد على الأغراض والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
• يجدد التأكيد على قراراته السابقة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وبخاصة القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 497 (1981)، 1515 (2003)، 1397 (2002)، 1515 (2003)، 1701 (2006)، 1850 (2008)، 1860 (2009)، 2334 (2016)، 2712 (2023)، 2720 (2023) و 2728 (2024)،
• يشير إلى الرسالة المؤرخة في 18 ديسمبر 2023 من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن،
• يكرر مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان يحترمه جميع الأطراف يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وفقًا للقرار 2728 (2024)،
• يعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتأثيره الخطير على السكان المدنيين ويشدد على ضرورة توفير المساعدة الكافية لسكان قطاع غزة المدنيين،
• يقر بالجهود الدبلوماسية المستمرة من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة، الهادفة إلى تحقيق وقف للأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية،
• يأخذ علماً بالتقرير الذي قدمته براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في النزاعات، عقب مهمتها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة،
• يكرر رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وغير مقطعة الأوصال والقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها،
• يلاحظ أن 139 دولة عضو قد اعترفت بدولة فلسطين وأن دولًا أعضاء أخرى تفكر في مثل هذا الاعتراف، ويعرب عن نيته للترحيب بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة،
• يؤكد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي التي احتلت في عام 1967، ويكرر رؤيته لحل الدولتين، مع قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية،
• يؤكد من جديد على أن إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يحمل أي صلاحية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، ويكرر مطالبته بأن توقف إسرائيل على الفور وبشكل كامل جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن تحترم بالكامل جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد،
• يعرب عن قلقه البالغ إزاء الزيادة الحادة في العنف من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية،
• يحدد أنه، في غياب حل دائم، يستمر النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في تشكيل تهديد للسلام والأمن الدوليين،

وبناء عليه يطالب مجلس الأمن بالتالي:

1- وقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وكذلك توصيل مساعدات إنسانية هائلة إلى سكان غزة المدنيين؛

2-  الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس وغيرها من المجموعات الإرهابية، وكذلك ضمان الوصول الإنساني الفوري للرهائن، وسلامتهم، ورفاهيتهم، ومعاملتهم الإنسانية، بما يتوافق مع القانون الدولي؛

3- الإدانة بأشد العبارات للهجمات الإرهابية الشنيعة التي قامت بها حماس وغيرها من المجموعات الإرهابية ضدّ إسرائيل ابتداءً من 7 أكتوبر 2023، وكذلك اختطاف الرهائن، والقتل، وإدانة العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب المستخدم كسلاح حرب، من قبل حماس وغيرها من المجموعات الإرهابية، والمطالبة بألا تبقى هذه الجرائم دون عقاب؛

4- الوصول الإنساني الفوري، الكامل، الآمن وغير المعوق إلى سكان غزة المدنيين الذين يواجهون مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يسمح للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية بتوفير استجابة إنسانية مستمرة، ضخمة وعلى نطاق واسع لاحتياجاتهم، وفتح جميع نقاط العبور إلى داخل وداخل قطاع غزة وكذلك فتح ميناء أشدود وطريق بري من الأردن إلى قطاع غزة؛

5- حث جميع الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

6- الدعوة إلى حل مستدام للوضع في قطاع غزة، والتأكيد على أهمية إعادة السيطرة الفعالة على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية وضمان التواصل مع القدس والضفة الغربية، والفتح المستمر  المستمر والآمن والمأمون لنقاط عبور حدود غزة لتسهيل تدفق البضائع والأشخاص؛

7- دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والمعونة المالية للسلطة الفلسطينية ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في قطاع غزة؛

8- مطالبة الأمين العام أن يطور، بالتشاور مع الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والأطراف المعنية، مقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تولي مسؤولياتها تدريجيًا في قطاع غزة، وأن يقدم تلك المقترحات إلى مجلس الأمن خلال ستين يومًا؛

9- الطلب  من الأمين العام تطوير خيارات لدور محتمل لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) في غزة، من أجل المساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار، بما يتماشى مع رسالته بتاريخ 18 ديسمبر 2023، إلى رئيس مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2712 (2023)؛

10- الحث على تكثيف الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك من خلال المفاوضات المباشرة، لتحقيق حل شامل وعادل وسلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، المبادرة العربية للسلام، وخارطة الطريق للرباعية، وتشجيع الأطراف على اللجوء إلى المساعي الحميدة للأمين العام، بما في ذلك من خلال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط؛

11- القرار  بأن يتم تحقيق حل تفاوضي بشكل عاجل من خلال اتخاذ تدابير حاسمة ولا رجعة فيها من قبل الأطراف نحو حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، مع ترتيبات أمنية تحترم سيادة فلسطين وتنهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتضمن أمن إسرائيل، بما في ذلك ضد التهديدات الإرهابية، فضلاً عن تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، بما يتوافق مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة بالأمم المتحدة، والتأكيد على ان الأمم المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو 1967، بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس، غير تلك التي اتفق عليها الأطراف من خلال المفاوضات؛

12-  الاتفاق على جميع المسائل الدائمة ووجوب أن يضع نهاية لجميع المطالبات ويؤدي إلى الاعتراف المتبادل الفوري؛

13 الحث على تكثيف الجهود الدبلوماسية لتعزيز، الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي بين جميع الدول في المنطقة، بالتوازي مع التقدم في العملية الثنائية، بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛

14- الاستمرار بالاهتمام بهذه القضيّة.