قرّر الرئيس التّونسي قيس سعيّد، طرد “لجنة البندقية” من بلاده وذلك عقب تقرير للجنة الأوروبية انتقد فيه التوجه إلى الاستفتاء على الدّستور التونسي والمُزمع اجراؤه في 25 يوليو/ تموز القادم.
جاء قرار سعيّد في مقطع فيديو بثته الرئاسة التّونسية على صفحتها الرّسمية إثر لقاء جمع الرئيس التّونسي بوزير الخارجية عثمان الجرندي.
وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، “لجنة البندقية” (تأسست عام 1990)، جهازا استشاريًا لمجلس أوروبا حول القضايا الدّستورية.
وقال سعيّد إنه “لا مجال للتدخل في الشأن الدّاخلي التّونسي مثلما فعلت لجنة البندقية، ومن يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالًا وإن سيادة تونس لا تقبل المساومة، ليس من حق هؤلاء المطالبة بإعادة هيئة الانتخابات، أو أن يُجرى الاستفتاء في موعدٍ وبطريقة يحددونها”، وفق تعبيره.
وأضاف “ما هو يحصل تدخل غير مقبول وبلدنا ليس ضيعة أو بستانًا يتدخلون فيه متى شاؤوا واختيارات شعبنا ليسوا أوصياء عليه، ولسنا بحاجة إلى مصاحبتهم أ ومساعداتهم، وإن لزم الأمر سننسحب من هذه اللجنة”.
